آيا زنى را كه باردار است نمىتوان طلاق بائن داد و حتماً بايد رجعى باشد ؟ طلاق بائن هم ممكن است مثلًا زن طلاق خلعى بگيرد كه عدّهء آن بائن است ، پس اين روايت مىگويد مادامىكه باردار است جايز نيست خواهرش را بگيرد يعنى اعم از اين كه رجعى باشد يا بائن ، مگر اين كه بگوييم روايت عام است و هر دو ( طلاق رجعى و بائن ) را شامل مىشود و اين روايت را به روايت قبل كه مىگويد فقط در رجعى جايز نيست تخصيص مىزنيم ، يعنى حديث دوّم و حديث اوّل مطلق و مقيّد و يا به عبارتى عام و خاص هستند . صورت دوّم : اخت اوّل مطلقه به طلاق بائن باشد در طلاق بائن نكاح اخت بىمانع است . ادلّه : قاعدهء حلّيت : 1 - جمع بين اختين در نكاح نيست چون يكى را طلاق داده و به كلّى از هم جدا شده‌اند و وقتى مصداق جمع بين اختين نيست داخل در قاعده حلّيت است و قاعدهء حلّيت در اينجا حاكم شده و ديگر حرام نيست . 2 - منطوق روايت أبو الصباح الكنانى : متن روايت در مورد نكاح بائن بود كه در اين مسأله به منطوق آن روايت عمل مىكنيم . علاوه بر اين در اين مسأله مخالفى هم نداريم ، پس هم مطابق حليّت است و مخالفى هم ندارد و علاوه بر اين دو روايت هم دارد . صورت سوّم : نكاح متعه خواهر اوّل را با متعه نكاح كرده و مدّت آن سرآمده يا باقى مدّت را بخشيده و در عدّهء متعه است آيا نكاح خواهر ديگر جايز است يا نه ؟ در اينجا اختلاف است . مشهور قائل به جواز هستند و مىگويند نكاح اخت به حسب قاعده بلامانع است ، و يا اين كه مشهور است ، چون جمع بين اختين نيست ، مخالفينى هم در اين مسأله داريم . براى اين كه ببينيم مسأله شهرت دارد دو عبارت نقل مىكنيم : ابن ادريس وقتى كه فتوى به جواز مىدهد مىفرمايد روايتى داريم كه دلالت بر حرمت مىكند : و هذه رواية شاذّة مخالفة لاصول المذهب ( جمع بين الاختين هر جا كه نباشد اصل حلّيت است ) لا يلتفت اليها . « 1 » صاحب جواهر هم به اين روايت حرمت كه مىرسد آن را رد كرده و مىفرمايد : لاعراض الاصحاب عنه . « 2 » از اين عبارات شهرت فهميده مىشود پس مخالفينى وجود دارد كه صاحب جواهر از شيخ در نهايه ، ابن حمزه ، ابن برّاج حرمت را نقل مىكند . صاحب مدارك كتابى به نام نهاية المرام دارد كه صاحب جواهر از آن نقل مىكند كه ايشان مىفرمايند : انّ العمل به متعيّن . « 3 » از تمام اين اين عبارات معلوم مىشود كه مسأله مخالفين قابل ملاحظه‌اى دارد و امام ( ره ) هم فرمود الاحوط لو لم يكن الاقوى التحريم پس ايشان هم از طرفداران حرمت هستند . صاحب عروه هم مىفرمايد : الاحوط ( احوط وجوبى ) الحرمةو بعد مىفرمايند : للنص الصريح‌محشين عروه هم موافقت با عروه كرده‌اند . پس مخالفين هم زياد هستند ولى شهرت ، اباحه و غير مشهور ، حرمت است . مقتضاى قاعده : ما باشيم و قاعده ، اصل حلّيت است ، چون جمع بين اختين نيست ولى قائلين به حرمت به روايتى استناد كرده‌اند كه به چهار طريق نقل شده است و حد اقل دو طريق آن معتبر است . * باسناده ( اسناد شيخ تا حسين بن سعيد صحيح است ) عن الحسين بن سعيد ( حسين بن سعيد اهوازى ) قال : قرأت فى كتاب رجل الى ابى الحسن الرضا عليه السلام ( رجل چه كسى است نمىدانيم ولى حسين بن سعيد شهادت مىدهد كه نامه براى امام رضا عليه السلام است ) الرجل يتزوّج المرأة متعة الى اجل مسمّى فينقضى الاجل بينهما هل يحلّ له أن ينكح اختها من قبل أن تنقضى عدّتها ؟ فكتب : لا يحل له أن يتزوّجها حتّى تنقضى عدّتها . « 4 » اين روايت سند دوّمى هم دارد كه از « يونس بن عبد الرحمن » از اصحاب امام رضا عليه السلام است ، سند سوّم روايت از « على بن ابى حمزه » است و سند چهارم از « احمد بن محمّد بن عيسى » در كتاب نوادر است ، معلوم مىشود كه نوادر احمد بن محمّد بن عيسى در نزد صاحب وسائل بوده است . هر چهار

--> ( 1 ) سرائر ، ج 2 ، ص 537 . ( 2 ) جواهر ، ج 29 ، ص 382 . ( 3 ) جواهر ، ج 29 ، ص 382 . ( 4 ) ح 1 ، باب 27 از ابواب مصاهره .